الاستخدام المقبول

تاريخ النفاذ: 2026-08-23.

1. 01

   ما تشمله هذه السياسة

   تحكم هذه السياسة استخدام الموقع الإلكتروني على العنوان kerah.ae، ونموذج الاستفسار الوارد فيه، وعناوين المراسلة المنشورة عليه. وحيثما استخدمت الموقع أو أرسلت إلينا شيئًا عبر النموذج، طُلب منك قبولها، وصارت جزءًا من شروط استخدام الموقع — فيكون الإخلال بها عندئذٍ إخلالًا بتلك الشروط.

   وقد تصل إلى أحد عناويننا دون أن تكون قد اطلعت على هذه الصفحة قط — من رسالة، أو بطاقة عمل، أو شخص نقله إليك. وفي تلك الحال فاعتبر هذه السياسة إشعارًا لا عقدًا: فهي تبيّن لك ما تأذن به Kerah وما لا تأذن به، وما هو خارج الحدود من السلوك، وما يجوز لـKerah فعله ردًّا عليه. ولا تدّعي Kerah أن كل رسالة غير مرغوب فيها إخلالٌ بعقد. ولا حاجة بها إلى ذلك — فالقانون يقرّر وسائله الخاصة، وهي قائمة سواء وُجد بيننا اتفاق أم لم يوجد.

   ولا تشمل هذه السياسة أي نظام بنته Kerah لعميل من عملائها؛ فاستخدام ذلك النظام يخضع للاتفاقية المبرمة بين Kerah وذلك العميل، ولسياسات ذلك العميل نفسه. ولا يدخل النظام التشغيلي لأي عميل، بحال من الأحوال، في نطاق أي مما يُنشر هنا.

2. 02

   القاعدة العامة

   استخدِم هذا الموقع للغرض الذي نُشر من أجله: الاطلاع على Kerah، وتقييم Kerah بوصفها مورّدًا، والتواصل معها.

   ولا تستخدمه للوصول إلى ما لا يتيحه لك. ولا تستخدمه لإرسال ما هو غير مشروع. ولا تستخدمه على نحوٍ يُضعف أداءه لدى غيرك. وكل ما يرد أدناه متفرّع عن هذه الجمل الثلاث.

3. 03

   ما لا يجوز

   يُحظر عليك القيام بأيٍّ مما يلي أو الشروع فيه.

   • الوصول — أو محاولة الوصول — إلى أي جزء من هذا الموقع، أو إلى أي نظام قائم خلفه، أو إلى أي حساب أو بيانات لم تُتَح لك.
   • إدخال برمجيات خبيثة أو فيروس أو دودة حاسوبية أو برنامج فدية أو برنامج لتسجيل ضغطات المفاتيح أو قنبلة منطقية أو أي شفرة ضارة أخرى، أو بثّها، أو محاولة تنصيبها.
   • جمع المحتوى من هذا الموقع آليًّا — بالاستخلاص أو الزحف أو الحصاد أو التنزيل بالجملة — لأي غرض غير الأغراض المذكورة في الجملة التالية. فيُسمح بفهرسة محركات البحث التي تحترم توجيهات ملف robots المنشورة، وبالتقنيات المساعِدة التي تعمل نيابةً عن قارئ، وبالتخزين المؤقت المعتاد في المتصفّح، وبقراءة الصفحات أو طباعتها أو حفظها يدويًّا أثناء تقييمك Kerah بوصفها مورّدًا — وليس ذلك إذنًا بالزحف على الموقع. أما بناء منتج مشتقّ أو إعادة نشر المحتوى أو تدريب نموذج تعلُّم آلي عليه فغير مسموح.
   • وحيثما بدا أن هذه السياسة وشروط الاستخدام تقولان أمرين مختلفين بشأن النسخ الآلي، فهذه السياسة هي البيان الأخصّ وهي التي تحكم. وتغييرُ توجيهات ملف robots لاحقًا لا يجعل جمعًا كان مسموحًا في حينه محظورًا بأثر رجعي.
   • استهداف بيانات الاعتماد بأي وسيلة، بما في ذلك التخمين بالقوة الغاشمة، وحشو بيانات الاعتماد، ورشّ كلمات المرور، أو استعمال بيانات اعتماد لم تحصل عليها بطريق مشروع.
   • سبر هذا الموقع أو البنية التحتية القائمة خلفه، أو مسحه، أو اختبار مواطن الضعف فيه، أو محاولة كشف ضوابطه الأمنية أو حدود معدّل الطلبات أو ضوابط الوصول فيه، أو رسم خرائطها، أو التحايل عليها. والإبلاغ عن ضعف لا يأذن باختباره — والبند التالي يبيّن بالضبط ما هو مسموح وما ليس بمسموح.
   • انتحال صفة Kerah، أو صفة شاغل دور فيها، أو صفة عميل أو شريك أو أي شخص آخر، أو الإدلاء ببيان غير صحيح عن صلتك بأيٍّ منهم — بما في ذلك إرسال بريد إلكتروني يبدو صادرًا عن عنوان على النطاق kerah.ae.
   • استخدام نموذج الاستفسار أو أي عنوان مراسلة منشور لإرسال رسائل جماعية أو آلية أو متكررة أو رسائل تجارية غير مطلوبة، أو لإرسال ما هو احتيالي أو خادع أو مُضلِّل.
   • تقديم بيانات شخصية تخص شخصًا آخر، أو أي مادة حساسة أو سرية أو مقيَّدة تجاريًّا أو مقيَّدة بإجراءات المناقصات أو خاضعة لضوابط التصدير أو مصنَّفة، أو أي بيانات اعتماد أو مفاتيح أو رموز وصول. فهذا مسار استفسار عام، وهذا المنع مطلق — عدا استثناءً ضيقًا واحدًا، مبيَّنًا في بند الإبلاغ عن إساءة الاستخدام أدناه، يخصّ الحدّ الأدنى من المعلومات اللازمة للإبلاغ عن إساءة استعمال عنوان تابع لـKerah — فإذنُ جهة عملك لا يجعل القناة العامة مكانًا مناسبًا، ولا يقوم مقام موافقة كل من تخصّهم تلك البيانات، وليس إفراجًا أمنيًّا ولا إذنًا تصديريًّا. أرسل بيانات تواصل مهنية معتادة ووصفًا لمشكلتك، لا أكثر.
   • نسخ نصوص هذا الموقع أو تصميمه أو رسومه البيانية أو شفرته، أو إعادة نشرها، أو إعادة استخدامها فيما يجاوز ما تجيزه شروط الاستخدام. وفعل ذلك إخلال بهذه السياسة؛ أما كونه تعديًا على حقوق المؤلف فمسألة أخرى لها جوابها الخاص، إذ ليس كل ما في الصفحة محميًّا، ويجيز القانون بعض الاستعمالات أيًّا كان ما تقوله سياسة.
   • إرسال مادة تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
   • إرسال أو بثّ محتوى غير مشروع أو تشهيري أو منطوٍ على مضايقة أو تهديد أو كراهية أو تطرف أو عنف، أو محتوى يُحرِّض على أيٍّ من ذلك.
   • إرسال أو بثّ أي مادة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم — بما في ذلك المادة المولَّدة أو المحاكاة أو المقدَّمة على أنها خيال — أو الإحالة إليها أو وصفها وصفًا فاضحًا، أو أي شيء ييسّر استدراج طفل أو إغواءه أو ابتزازه جنسيًّا أو الاتجار به أو استغلاله. وإن صادفت مادة من هذا القبيل في أي موضع، فلا تنزّلها ولا تحتفظ بها ولا تلتقط لها صورة ولا تعيد إرسالها ولا ترفقها برسالة. فإن كانت تتعلق بعنوان تابع لـKerah أو بشيء تسيطر عليه Kerah، فأرسل إلينا عنوان Kerah أو مرجع الرسالة والوقت ووصفًا بسيطًا غير فاضح — لا غير، ولا ترسل المادة نفسها أبدًا. وإن لم تكن تتعلق بـKerah، فأبلغ الجهات المختصة لا نحن: فهذا بريد أعمال، وليس قناة للإبلاغ عن مواد لا سيطرة لـKerah عليها.
   • استخدام هذا الموقع أو محتواه لغرض تجاري لم تأذن به Kerah، بما في ذلك إعادة بيعه، أو عرضه ضمن إطار داخل خدمة أخرى، أو تقديمه على أنه من إنتاجك.
   • الالتفاف على حدٍّ لمعدّل الطلبات أو على مُرشِّح أو أي ضابط تقني آخر مطبَّق على هذا الموقع، أو التشويش على تشغيله بأي وسيلة، بما في ذلك إثقاله بالطلبات.
   • إتيان أي فعل آخر عبر هذا الموقع يخالف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي قانون آخر يسري على سلوكك أنت. وتظل Kerah مسؤولة عن التزامها هي بالقوانين التي تُلزمها؛ وليس ذلك التزامًا تنقله هذه السياسة إليك.
4. 04

   الاختبار الأمني والإبلاغ عن الثغرات

   يهمّ Kerah أن تعلم بأي ضعف أمني في هذا الموقع، والمسار المنشور لإبلاغنا بذلك هو security@kerah.ae.

   والإبلاغ عن ثغرة لا يأذن لك باختبارها. فما لم تكن Kerah قد أذنت لك كتابةً وسلفًا، محدِّدةً الأصل المعني والأساليب المسموح بها والمدة، فليس لك أن تُبلغ إلا عن ضعف لاحظته من خلال الاستخدام المعتاد المقصود لهذا الموقع. وما جاوز ذلك فهو غير مأذون به، وليس في هذه السياسة ما يجعله مأذونًا.

   أما البنية التحتية التي يشغّلها مزوّدو الاستضافة والتوزيع لدينا فلا تدخل في النطاق أبدًا، لأنها ليست ملكنا لنفتحها. وكذلك أي نظام بنته Kerah لعميل — فنظام العميل التشغيلي حادثٌ أمني يخصّ ذلك العميل، واختباره أمرٌ بينك وبينه.

   وإن أبلغتنا بشيء، فلا تصل إلى بيانات أي شخص آخر، ولا تعدّلها، ولا تنقلها خارج الموقع، ولا تحتفظ بها، ولا تُضعِف الخدمة ولا تقطعها، ولا تستخدم أساليب الهندسة الاجتماعية مع أي شخص.

   ولن تعامل Kerah بلاغًا مقدَّمًا بحسن نية ضمن تلك الحدود على أنه إخلال بهذه السياسة، ولن ترفع بشأنه دعوى تعاقدية ولا مدنية عليك. وهذا تعهّد بما ستفعله Kerah هي، وهو كل ما تملك Kerah أن تعد به. وليس حصانة: فلا تملك Kerah أن تُلزم الشرطة ولا النيابة ولا جهة رقابية ولا عميلًا ولا المزوّدين الذين يشغّلون البنية التحتية التي يقوم عليها هذا الموقع، وليس فيما هنا ما يمسّ القانون الجزائي.

   ونرجو أن تبلغنا سرًّا أولًا. أما نشر ما اكتشفته فخطوة منفصلة تقتضي اتفاقًا منفصلًا معنا على التوقيت والمضمون — ومضيّ الوقت وحده لا يجعل النشر جائزًا. وأيًّا كان ما يُتَّفق عليه، فلا يجوز أبدًا نشر بيانات شخصية ولا بيانات اعتماد ولا رسائل معترَضة ولا معلومات عملاء ولا شفرات استغلال عاملة.

   وليس في شيء من ذلك ما يمنعك من الإبلاغ إلى الشرطة أو إلى جهة رقابية أو إلى مستشارك القانوني. فليس المقصود بهذه السياسة منعك من ذلك، ولا ينبغي أن تُقرأ على أنها تحاوله.

   ولا تُشغّل Kerah برنامجًا لمكافآت اكتشاف الثغرات، ولا تعرض مقابلًا عن أي بلاغ ولا تدين به، ما لم تتفق Kerah على ذلك كتابةً على حدة. ونقول ذلك صراحةً لأن السكوت يستدعي السؤال، ثم يستدعي الفاتورة.

5. 05

   ما يجوز لشركة Kerah اتخاذه

   متى كان لدى Kerah اعتقاد معقول بوقوع إخلال بهذه السياسة، أو متى دعت الحاجة إلى حماية هذا الموقع أو مسارات التواصل الخاصة به أو أي شخص آخر، جاز لها اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية. وتتصرّف بحسن نية ولا تتجاوز ما تقتضيه الحال، وتُخطرك عادةً أولًا — فلا تتصرّف دون إشعار إلا حيث يكون الأمر عاجلًا أو حيث يوجب القانون ذلك، وتُخطرك بعد التصرّف حيث يكون ذلك آمنًا وممكنًا عمليًّا. ولا يحدّ شيء من ذلك من أي حق آخر أو وسيلة انتصاف أخرى مقررة لها.

   • حجب الوصول الصادر من عنوان أو شبكة أو تطبيق عميل، أو تعليقه. والحجب مؤقت في العادة، وتتجنّب Kerah حجب شبكة مشتركة حيث يقطع ذلك الوصول عن أشخاص لم يقترفوا شيئًا. وإن رأيت أنك حُجبت خطأً، فاكتب إلينا وسننظر في الأمر.
   • رفض ما يُقدَّم عبر الموقع، أو إتلافه، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء بشأنه — حيث يكون رسائل مزعجة، أو حاملًا لبرمجيات خبيثة، أو استفسارًا معتادًا مسيئًا. ولا يسري ذلك على رسالة ذات أثر قانوني: طلب ممارسة حق من حقوق البيانات، أو إخطار رسمي، أو شكوى تتعلق بالملكية الفكرية، أو مراسلة من جهة رقابية أو من الشرطة، أو بلاغ أمني، أو إخطار مرسَل عبر مسار منصوص عليه في اتفاقية موقّعة مع عميل. فهذه لا تُتلفها Kerah. والذي تتعهد به هو تبيّنها وتوجيهها إلى العنوان الصحيح — لا أن أي بريد مُراقَب لأغراض الإعلان الرسمي، ولا أن رسالةً تزعم أنها من هذا القبيل تُعامَل على أنها صحيحة قبل التحقق من مُرسِلها وصفته.
   • تطبيق حدٍّ لمعدّل الطلبات، أو تشديده، أو توسيع نطاقه.
   • حفظ السجلات والقيود المتصلة بالتصرف محل الإخلال، للمدة اللازمة للتحقيق فيه، أو للدفاع في مواجهة مطالبة، أو للوفاء بالتزام قانوني.
   • إبلاغ جهة إنفاذ القانون أو جهة رقابية بالتصرف، أو إبلاغ شخص آخر متضرر منه مباشرةً، والتعاون مع أي تحقيق مشروع أو طلب معلومات مشروع. ويقتصر أي إفصاح من هذا القبيل على ما هو مشروع ولازم ومتناسب، وعلى المعلومات المتصلة بالمسألة فعلًا. ويبيّن إشعار الخصوصية كيف يتصل ذلك به، في البند الخاص ببلاغات إساءة الاستخدام والأمن.
   • اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التصرف، أو للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عنه الذي تستطيع Kerah إثباته ويجيز القانون اقتضاءه. وليس ذلك شرطًا جزائيًّا ولا مبلغًا متفقًا عليه: بل هو ما تقضي به المحكمة، لا غير.
6. 06

   عدم الالتزام بالمراقبة

   لا تتعهد Kerah بمراقبة استخدام هذا الموقع، ولا ينشئ أي نص في هذه السياسة التزامًا تعاقديًّا عليها بذلك. وعدم اتخاذ إجراء حيال إخلالٍ في مناسبة ما لا يُعدّ تنازلًا عن الحق في اتخاذ إجراء حياله في مناسبة أخرى.

   وهذا بيان بما تتعهد به Kerah، لا حدٌّ لما يوجبه القانون. فهو لا يمسّ أي واجب بإزالة مادة أو حجبها، أو بحفظ الأدلة، أو بالتصرف عند العلم الفعلي بشيء غير مشروع، أو بمعالجة مسألة تتعلق بسلامة طفل، أو بتأمين البيانات الشخصية، أو بالإبلاغ، أو بالتعاون — سواء نشأ ذلك الواجب عن القانون أو عن أمر مشروع أو عن اتفاقية وقّعتها Kerah.

7. 07

   الإبلاغ عن إساءة الاستخدام

   إن لاحظت إساءة استخدام هذا الموقع، أو وصلتك رسالة تزعم أنها صادرة عن Kerah وهي ليست كذلك، فأبلِغ Kerah على العنوان security@kerah.ae. وأرفِق — متى توافرت لديك — ترويسات الرسالة كاملة، فهي في الغالب الجزء الوحيد الذي يكشف مصدر الرسالة الحقيقي. وهذا هو الاستثناء الضيق من القاعدة السابقة بشأن بيانات الآخرين: أرسل الحدّ الأدنى اللازم لتحديد إساءة الاستعمال، ولا ترسله إلا إذا كانت الترويسات لك مشروعًا إرسالُها، وأزِل منها ما لا صلة له بالبلاغ حيثما أمكنك ذلك على نحو معقول. فالترويسات تحمل عناوين أشخاص آخرين وبيانات توجيه، فأرسلها لهذا الغرض دون سواه.

8. 08

   تعديل هذه السياسة

   هذه هي النسخة 1.0 من سياسة الاستخدام المقبول، ونافذة اعتبارًا من 2026-08-23. وهي تحمل رقم إصدارها الخاص بها بدلًا من أن تستعير رقم شروط الاستخدام، لأن القارئ — والباحث الأمني خاصةً — يحتاج أن يتبيّن أي نصٍّ من هذه السياسة كان ساريًا حين تصرّف.

   ويجوز لشركة Kerah تعديلها. والنسخة السارية هي المنشورة على هذا الموقع؛ ويسري التعديل من تاريخ نشره ولا يمتد إلى سلوك وقع بالفعل. وحيثما مسّ تعديلٌ مسًّا جوهريًّا شخصًا لدينا عنوانُه، أبلغناه مباشرةً بدلًا من الاكتفاء بالنشر.